به نقل از «آنا»

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌تواند از فیلتر مجلس عبور کند؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۲۱۳

گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا- پس از نابسامانی وضعیت پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، «یوسف نوری» از سکانداری آموزش و پرورش استعفا داد و در ۱۴ فروردین ماه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور با صدور حکمی «رضا مراد صحرایی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد.

او که متولد سال ۱۳۵۵ است از اردیبهشت سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شده بود و بعد از خروج نوری از خیابان قرنی او به صورت موقت مدیریت دستگاه حساس و مهم آموزش و پرورش کشور را برعهده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرامون جایگاه والای نظام اموزش و پرورش باید یکبار دیگر فرمایشات اخیر مقام رهبری در دیدار فرهنگیان که ۱۲ اردیبهشت ماه به مناسبت روز معلم انجام شده بود را مُرور کنیم.

ایشان فرموده بودند: خطای راهبردی برخی مسئولان گذشته این بود که متأسفانه قدر و عظمت و قدرت تأثیرگذاری آموزش و پرورش را نمی‌دانستند و به این مجموعه به عنوان مزاحم و مصرف‌کننده‌ی بی‌فایده بودجه نگاه می‌کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اتفاق‌نظر بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان بر محور بودن مدرسه برای گره‌گشایی از مشکلات کشور، تاکید کردند: همانگونه که این متخصصان می‌گویند، اگر در ۲۰ سال قبل به موضوع مدرسه رسیدگی کرده بودیم، امروز بسیاری از مشکلات وجود نداشت؛ بنابراین چاره کار در برنامه‌ریزی صحیح و همت جدی برای اصلاح مدرسه است و همه مسئولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و آحاد مردم باید اهمیت حیاتی دستگاه آموزش و پرورش را درک کنند.  

به هرحال طبق قانون، هر وزارتخانه سه‌ماه مهلت اداره با سرپرست را دارد و سپس باید وزیر پیشنهادی طی نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به مجلس رسما معرف شود.

این فرآیند دوم خردادماه از سوی دولت صورت گرفت و طی نامه‌ای «رضا مراد صحرایی» به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی رئیس قوه مجریه به نمایندگان مجلس معرفی شد؛ این بار رئیس دستگاه اجرا تصمیم  گرفت سرپرست، سکانداری این وزارتخانه را برعهده بگیرد تا با هوایی تازه که به این وزارتخانه دمیده می‌شود فصلی جدید در وزارتخانه آموزش و پرورش جهت اجرایی شدن مطالبات رهبر انقلاب آغاز شود.

آیا گزینه دولت می‌تواند از فیلتر بهارستان عبور کند؟

اما این نظر دولت است، آیا گزینه دولت می‌تواند در جلسه رای اعتماد که صبح فردا و با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در صحن علنی برگزار می‌شود اعتماد نمایندگان را کسب کند؟ آیا وزیر پیشنهادی می‌تواند به خوبی از برنامه‌های خود برای تصدی وزارتخانه اموزش و پرورش دفاع کند؟

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد که یکی از این برنامه‌ها «رتبه‌بندی معلمان» است

برای پاسخ به این سوال به سراغ معاون پارلمانی رئیس جمهور رفتیم. سید محمد حسینی که خود سابقه حضور در مجلس پنجم را دارد در گفتگو با خبرنگار آنا، گفت:وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد که یکی از این برنامه‌ها بحث رتبه‌بندی معلمان است که سئوال خیلی از نمایندگان مجلس نیز است.

وی با تأکید بر اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با برنامه، ایده و دارای طرح مشخص است، می‌گوید: صحرایی بحث‌های اولویت‌دار خود را در ۸ محور دقیقاً مشخص کرده که این می‌تواند مورد ارزیابی نمایندگان قرار گیرد.[متن گفتگو را اینجا بخوانید]

این بخش نخست ماجرا است، تصمیم اصلی باید از سوی نمایندگان و کمیسیون تخصصی مجلس اتخاذ شود.

نظر کمیسیون آموزش درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چیست؟

حجت الاسلام اکبر احمدپور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صحرایی در زمان تصدی دانشگاه فرهنگیان عملکرد قابل قبولی داشته و با بدنه آموزش و پرورش مرتبط بوده، خواهد توانست این وزارتخانه را به خوبی اداره کند، ابراز امیدواری کرد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بتواند از پس مشکلات و مسائل مختلف این وزارتخانه برآید.

علاوه بر او، وزیر پیشنهادی هم توانست از فیلتر کمیسیون تخصصی مجلس یعنی کمیسیون آموزش و تحقیقات عبور کند.۷ خرداد ماه بود که «صحرایی» برای دفاع از برنامه‌های خود راهی کمیسیون آموز شد و بعد از ارائه برنامه و پاسخ به پرسش‌ها،  اعضای کمیسیون با ۵۳ درصد آرا با صلاحیت، سوابق و برنامه‌های پیشنهادی رضا مراد صحرایی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

گویا بخت با وزیر پیشنهادی و جوان آموزش و پرورش یار است چرا که صبح امروز (سه شنبه) هم سخنگوی فراکسیون انقلاب با اعلام اینکه جلسه امروز فراکسیون اکثریت به منظور بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تشکیل شد،  از رأی مثبت ۷۲ درصدی اعضای این فراکسیون به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خبر داد.

اعضای کمیسیون آموزش و همچنین فراکسیون انقلاب با صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند

بالاخره فردا تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش مشخص می شود و براساس اخباری که تاکنون از بهارستان منتشرشده «مراد صحرایی» احتمال زیاد می‌تواند رأی نمایندگان را کسب و عبای وزرات را برتن کند، حال در صورت جلوس او بر کرسی وزارت مهمترین برنامه وی چه باید باشد؟

مهمترین برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در دولتِ سیزدهم

علی اصغر فانی که در دولت تدبیر و امید وزیر آموزش و پرورش بود می گوید: نکته مهمی که وزیر جدید باید به آن توجه کند ، بحث تربیت است. همان‌طور که در سند تحول بنیادین ذکر شده ما ۶ ساحت تربیتی اعم از تربیت اجتماعی سیاسی، تربیت اعتقادی و فردی، تربیت بدنی، تربیت زیباشناختی، تربیت علمی فناورانه و تربیت حرفه‌ای و اشتغال داریم که متاسفانه در عمل به یک یا دو ساحت پرداخته‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز دانش‌آموزان با دهه ۶۰ تفاوت بالایی دارند و نمی‌توانیم با رویکردهای دهه ۶۰، نسل جدید را تربیت کنیم،گفت: باید تجدیدنظر جدی روی مأموریت امور تربیتی، روش‌ها و رویه‌ها صورت گیرد.  بحث اعتیاد و انحرافات تربیتی را نیز می‌توان مطرح کرد. بدون شک در این سال‌ها، آموزش و پرورش در اولویت دولت نبوده و هنوز هم نیست.

وزیر اسبق آموزش و پرورش پیشنهادی هم به دولتمردان ارائه می دهد و می گوید:وزیر به کمک هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور تلاش کند آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد و حتی جزو دو،سه اولویت اول باشد، در این صورت کسری بودجه، مشکلات فضاهای غیرایمن، مشکل پول گرفتن از مردم توسط مدیران نخواهیم داشت و بسیاری از مشکلات مادی حل خواهد شد.

فردا روز مهم برای دولت و خانواده بزرگ فرهنگیان است. با توجه به مطالبات اخیر رهبر انقلاب، رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مسیر جدیدی را پیش روی نظام آموزش و پرورش باز خواهد کرد از این رو انتظار می رود در این دوره هم شاهد ثبات مدیریت در این وزراتخانه مهم باشیم و هم مطالباتی که تاکنون زمین مانده بود و یا به حواشی پیوند خورده بود پیگیری و اجرایی شود.

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی آموزش و پرورش وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مراد صحرایی رئیس جمهور برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم